معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٤٩

يوم يوم 6 السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل السبت فلما جاءت فلما انقضى السبت أخذوها ، فمسخهم إلى صورة القردة (١) $0-0 قال تعالى: ﴿وَاسْلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْت إِذْ 0 تأتِيهِمْ حِيتَانُهُم يوم سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٣] . وعلاقة سد الذرائع وإبطال الحيل بالمصلحة يُجليه ابن القيم بقوله : وبالجملة فالمحرمات قسمان : مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام . والقربات :نوعان مصالح للعباد، وذرائع موصلة إليها ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة ، فبين باب الحيل وباب سد أعظم التناقض . الذرائع وسد وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد أبوابها وطرقها أن تُجوِّزَ فَتْح باب الحيل وَطُرُقِ المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرماتها ، والتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها » (٢) ۱- انظر : ( إعلام الموقعين ) (١٦٢/٣) و (تفسير ابن كثير ) (۱۰۹/۱) ٢- « إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) (۱) (۳۷۰) ، وانظر : إعلام الموقعين ) (٣/ ١٣٥) بخصوص سد الذرائع . وبخصوص تحريم الحيل انظر : (١٥٩/٣) منه . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.