مصلحة معتبرة شرعًا ، ومصلحة ملغاة شرعًا ، ومصلحة مسكوت عنها أ ـ أما المصلحة المعتبرة شرعًا : فهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة
الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وذلك كالصلاة. ب ـ وأما المصلحة الملغاة شرعًا : فهي المصلحة التي يراها العبد ـ بنظره القاصر - مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أوالسنة أو الإجماع أو القياس، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر، فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر
، وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار نظر العبد القاصر مفسدة، ثم هي موصوفة بكونها ملغاة من جهة الشرع.
-
:
6
وأما المصلحة المسكوت عنها فهي التي لم يرد في اعتبارها
أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتها ، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة.
وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار .
المسالة الأولى : تعريف المصلحة المرسلة (١)
مما مضى يمكن تعريف المصلحة المرسلة بأنها :
ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص وتسمى بالاستصلاح
وبالمناسب المرسل .
المسالة الثانية : اقسام المصلحة المرسلة
أولاً: تنقسم
المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى
۱ - انظر : ( روضة الناظر ) (٤١٣/١) و ( مذكرة الشنقيطي» (١٦٨) ، ١٦٩) و ( المصالح المرسلة» (١٥).
٢٤٣
ص ٢٤٣