معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٢٣٧

ثالثاً : أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم وشنَّع على من قال به فإنما أراد المعنى الباطل قطعاً. • رابعاً : أن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته، إذ : لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وإنما اختلف في تسمية ذلك استحسانا . . خامساً : أن العمل بالاستحسان بالمعنى الباطل أمر متفـق على تحريمه، إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل، ولا شك أن ما يستحسنه المجتهد بعقله وهـواه من قبـيـل القـول على الله بدون دليل فيكون محرماً . ٢ - موقف الإمام الشافعي من الاستحسان : أنكر الإمام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في رده فمن ذلك قوله : ( من استحسن فقد شَرَّع (۱) . ووجهة نظر الشافعي تتضح في قوله الآتي : ... ولا أن يفتي إلا من جهة خبر ،لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا. ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذا المعاني(٢). ومن هذا النص يتبين لنا أن الشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهذا حق بلا ريب إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحريم القول في دين الله ۱ - انظر: «المستصفى» (٢٤٧). -۲ إبطال الاستحسان (۲۹). ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.