1
1
وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعا فهو
أحد أمرين : الأول : ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاً، كالمأخوذ من الإسرائيليات .
والثاني : ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى : ويضع عنهم إصرهم
والواسطة التي وقع فيها الخلاف
ما اشتملت على ثلاثة ضوابط :
وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .
هي
• الأول : أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا
لنا بلا خلاف .
الثاني : ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره ، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده
كان شرئًا لنا بلا خلاف
·
،
الثالث : ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله فإن ورد في شرعنا ما ينسخه
لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف، ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين وأمور العقيدة؛ لأنها مما اتفق عليه بين الأنبياء جميعا كما تقدم.
حجة
٥ - حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا
اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا فذهب الأكثر إلى أنه يكون
(۱)
وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع .
ومما يقوي هذا المذهب :
أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من
الأحكام سواء علينا كان شرعًا لمن قبلنا أم لا ) .
۱ - انظر: روضة الناظر ) (١ / ٤٠٠) و قواعد الأصول ) (٧٦) و (تفسير ابن كثير (٦٤/٢) و (مختصر
ابن اللحام» (١٦١) و شرح الكوكب المنيره (٤١٢/٤).
۲۳۲
ص ٢٣٢