النبي
ا - قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه
قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى
(1)
في الاستدلال به والاحتجاج، أو يكون ذلك في حكم المرفوع
إلى النبي لا اله الا الله لكن من باب الرواية بالمعنى ؛ فإن الصحابة يروون السنة تارة بلفظها
وتارة بمعناها .
ولا يصح بناءً على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢)
٢ - قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة
إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم، بل الواجب في هذه الحالة التخيرُ من أقوالهم بحسب الدليل (۳) - عند الأكثر (٤) - ولا يجوز الخروج عنها (٥) .
قال ابن تيمية : وإن تنازعوا ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن
قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» ( ٦ ) .
۱ - قيد ذلك بعضهم بألا يعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات . انظر : «مذكرة الشنقيطي» (١٦٥). ۲ - انظر : ((المسودة ) (۳۳۸) و إعلام الموقعين ) (١٥٣/٤ ، (١٥٤) و (شرح الكوكب المنير» (١٢٠/٤) و «مذكرة الشنقيطي» (١٦٥).
- انظر : «الرسالة» (٥٩٦، ٥٩٧) و «الفقيه والمتفقه» (١٧٥/١) و «روضة الناظو» (٤٠٦/١) و «إعلام الموقعين» (٤/(۱۱۹) و «شرح الكوكب المنير» (٤٢٢/٤).
٤ - للخطيب البغدادي وابن القيم تفصيل في هذه المسألة وذلك أن الخطيب البغدادي يرجح . بالكثرة والإمامة، وابن القيم يرجح بالإمامة . انظر التعليق السابق
- O
انظر مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث فيما مضى من مسائل
الإجماع
(ص ۱۸۰) من هذا الكتاب .
٦ - مجموع الفتاوى (١٤/٢٠).
۲۲۲
ص ٢٢٢