معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ١٤٣

حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يُضطر إليه الإنسان لا حيلة له في دفعه (۱) . هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار . أما المتواتر من الحديث فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر ، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين السابقين . أما حكم العمل به فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة (۲) حجة على ما تقدم ٤ - اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ وهذا الخلاف - إذا تأملناه - خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فَمَن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال : إنه ضروري. ومَنْ نَظَرَ إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات ـ وإن كانت تلك المقدمات بدهية - قال : إنه نظري(٢) ه - شروط المتواتر : للمتواتر شروط خمسة (٤) أ - أن يخبر المخبرون عن علم ،ويقين، لا عن ظن أو شك. ین أن يستند المخبرون في خبرهم إلى الحس ، لا إلى العقل أو غيره أن يكون المخبرون كثرة لا قلة ، وليس هناك عدد معين يحدد هذه الكثرة، بل ضابط الكثرة ما حصل العلم بخبرهم . د - أن تكون هذه الكثرة مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الكتمان . ۱ - انظر: روضة الناظر)) (٢٤٤/١) و قواعد الأصول» (٤١) و (شرح الكوكب المنير» (٣١٧/٢، ٣٢٦). ۲ - انظر : جامع بيان العلم وفضله» (۳۳/۲)، (٣٤) وانظر : ( ص) (١٢٤ ) . من هذا الكتاب. - انظر : روضة الناظر )) (٢٤٧/١ - ٢٥٠) و مختصر الصواعق» (٤٥٣ ٤٥٥) و «شرح الكوكب المنير» .(۳۲۷/۲) - انظر: الفقيه والمتفقه» (٩٦/١) و (روضة الناظر)) ((٢٥٤/١ - ٢٥٧) و مختصر ابن اللحام» (۸۱). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.