حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يُضطر إليه الإنسان لا حيلة له في دفعه (۱) .
هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار .
أما المتواتر من الحديث فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر ، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين
السابقين .
أما حكم العمل به فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة
(۲)
حجة على ما تقدم ٤ - اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ وهذا الخلاف - إذا تأملناه - خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فَمَن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال : إنه ضروري. ومَنْ نَظَرَ إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات ـ وإن كانت تلك المقدمات بدهية - قال : إنه نظري(٢)
ه - شروط المتواتر : للمتواتر شروط خمسة (٤)
أ - أن يخبر المخبرون عن علم ،ويقين، لا عن ظن أو شك.
ین
أن
يستند المخبرون في خبرهم إلى الحس ، لا إلى العقل أو غيره
أن يكون المخبرون كثرة لا قلة ، وليس هناك عدد معين يحدد هذه
الكثرة، بل ضابط الكثرة ما حصل العلم بخبرهم .
د - أن تكون هذه الكثرة مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الكتمان .
۱ - انظر: روضة الناظر)) (٢٤٤/١) و قواعد الأصول» (٤١) و (شرح الكوكب المنير» (٣١٧/٢، ٣٢٦). ۲ - انظر : جامع بيان العلم وفضله» (۳۳/۲)، (٣٤) وانظر : ( ص) (١٢٤ ) . من هذا الكتاب. - انظر : روضة الناظر )) (٢٤٧/١ - ٢٥٠) و مختصر الصواعق» (٤٥٣ ٤٥٥) و «شرح الكوكب المنير»
.(۳۲۷/۲)
- انظر: الفقيه والمتفقه» (٩٦/١) و (روضة الناظر)) ((٢٥٤/١ - ٢٥٧) و مختصر ابن اللحام» (۸۱).
١٤٣
ص ١٤٣