معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ١٣٦

. وهكذا جمع القرآن (1) ، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله أن الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويُحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت فلما استقر القرآن بموته أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه . أما تركه للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع، لذا كان هذا الترك سنة نبوية يجب اتباعه فيها عليه الصلاة والسلام وخلاصة القول أن تركه ل لا يخلو من ثلاث حالات : (٢) كان الحالة الأولى : أن يترك الهلال الهلال و الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضي ووجد فعل ما تركه ل له يا مشروعا غير مخالف لسنته، كقتال أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته . الحالة الثانية : أن يترك الله الفاعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام مانع، کتر که الله فيما بعد قیام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يكتب على أمته؛ فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا زال المانع بموته الله كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مشروعاً عنه في جمعه للناس على إمام واحد في غير مخالف لسنته كما فعل عمر رضي الله صلاة التراويح، بل إن هذا العمل من سنته و لا لأنه عمل بمقتضاها. الحالة الثالثة : أن يترك الا الله الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع فيكون تركه ل - والحالة كذلك سنة، كتركه الأذان لصلاة العيدين . وهذا القسم من سنته وهو السنة التركية أصل عظيم وقاعدة جليلة، به تحفظ أحكام الشريعة ويوصد به باب الابتداع في الدين . ۱ - انظر المصدر السابق (٩ / ١٠ برقم ٤٩٨٦) . ۲ - بشرط ألا يكون وجود هذا المقتضي إنما حصل بتفريط الناس كما تقدم بيانه قريباً . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.