أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين .
ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله ؛ فإن فعله قد يكون مختصا به، وقد يكون مستحباً .
وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به (١)
เ
6
الأصل الثاني: أن أفعاله الله تدل على حكم هذه الأفعال وبالنسبة له الله. ففعل النبي الله يدل على إباحته في أدنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب والاستحباب، ولا يدل على الكراهة فإنه الا الله لا يفعل المكروه ليبين الجواز (٢) إذ يحصل التأسي به في أفعاله؛ بل فعله لشيء ينفي كراهته الأصل الثالث : أن العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها هل هي من
(٤)
(۳)
خصائصه أم للأمة أن تفعلها وذلك مثل تركه للصلاة على الغال(٥) ودخوله في الصلاة إماماً بعد أن صلى بالناس غيره ( ) ، وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض أفعاله هل الاقتداء بها يكون في نوع الفعل أو في جنسه؟ لأنه قد يفعل
الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره.
مثال ذلك : احتجامه
(۷)
، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم
الفاسد، ثم التأسي به هل هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على
الوجه النافع ؟
1
مجموع الفتاوى (۳۲۱/۲۲) .
۲ - فعله للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز كوضوئه ل مرة او مرتين . قال أهل العلم : إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع. انظر: «شرح الكوكب المنير (١٩٢/٢ - ١٩٤).
- انظر: المسودة ) (۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱) و شرح الكوكب المنير» (١٩٢/٢).
٤ - انظر : مجموع الفتاوی» (٣٢٤/٢٢ - ٣٣١).
-
. انظر في ذلك ما رواه أبو داود في سننه (٦۸/۳ برقم ٢٧١٠) ، وابن ماجه (٢/ ٩٥٠ برقم ٢٨٤٨) ، والنسائي (٦٤/٤) ، والحديث صححه محقق زاد المعاد انظر: زاد المعاد» (۳/ ۱۰۸).
- انظر صحيح البخاري) (۱۷۲/۲ برقم ٦٨٧).
۷ - انظر المصدر السابق ( ١٠ / ١٥٠ برقم
.(٥٦٩٦
۱۲۹
ص ١٢٩