المطلب الثاني
تعريف الفروع اصطلاحاً
جميع
لقد تعددت تعريفات العلماء للفروع وتباينت وفيما يأتي أذكر التعاريف الاصطلاحية أولاً ثم أتكلم عن اختلافهم في جنس التعريف وما قيل فيه والراجح في ذلك، ثم أنتقل إلى ذكر قيود التعريف التي ذكرها العلماء، وأوزان بينها، ثم بعد ذلك أستخلص التعريف الذي أراه راجحاً :
أولاً: التعريفات الاصطلاحية للفروع
(أ) الفرع ما ثبت حكمه بغيره. اختاره القاضي أبو يعلى (ب) الفروع ما تبنى على غيرها اختاره أبو المعالي الجويني في الورقات (۲).
(جـ) الفروع هي ما استندت في وجودها إلى غيرها استناداً ذاتياً، قال الطوفي: «والفرعية منسوبة إلى الفرع وهو ما استند في وجوده إلى غيره استناداً ذاتياً (۳) ، وهذا احتراز من المشروط ونحوه مما استناد وجوده إلى غيره عرضي، لاقتضاء العقل أو الشرع توقفه على وجوده وليس هو من ذاته
(1) العدة ١٧٥/١ (۲) متن الورقات ص٢.
(۳) في تحقيق د. التركي «ثابتاً»، وفي تحقيق د. إبراهيم البراهيم ذاتياً». وقال: في (أ) و(ج) (ثابتاً) . انظر : ٩٦/٢ من تحقيق د . إبراهيم .
VA
ص ٧٨