السابق، وذلك للاحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام
الشرعية الأصلية وهي قواعد علم الكلام.
وفي رأيي أنه لا داعي لهذا القيد لأن قواعد الأصول تبنى عليها أحكام أصول الدين.
أدلة
(ط) تقييد الأحكام بالعملية : قال الغزالي: «أصول الفقه عبارة عن الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل» (١).
وقال عبدالوهاب خلاف القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى
استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» (۳).
التعريف المختار
بناء على ما سبق فإن التعريف المختار لعلم الأصول اصطلاحاً هو : القواعد التي تبنى عليها مباشرة الأحكام الشرعية .
فقولي: القواعد جنس في التعريف يشمل الأدلة الكلية ويشمل
المسائل الكلية التي تبنى عليها الأحكام. وعبرت بالقواعد لشمولها مسائل الأصول ولأن إطلاق العلوم على
القواعد أشيع .
وقلت: «التي تبنى عليها ولم أقل التي يتوصل بها أو يستنبط منها موافقة للمعنى اللغوي، والاستنباط والتوصل من أحكام الأصول لا من
حقيقتها .
و «مباشرة» لإخراج قواعد علم الكلام والنحو التي قد يبنى عليها أحكام شرعية بالواسطة إذ إن بعض الأحكام الشرعية قد تبنى على القواعد
(1) المستصفى ٥/١
،
(۲) علم أصول الفقه لخلاف ص۱۲.
۰۹
ص ٥٩