وذكرت في ثنايا البحث جملة من كتب تخريج الفروع على الأصول وبينت منهج كل منها وميزاته .
ثالث عشر : بتأمل عمل العلماء في ربط الخلاف في المسائل الفرعية بالخلاف في المسائل الأصولية لاحظت أن أمثلتهم لم تكن دقيقة غالباً؛ إذ إنهم ينظرون للأدلة التفصيلية نظرة كلية فيغضون الطرف عما يقترن بالدليل من قرائن وصوارف تجعل بعض العلماء لا يطبقون القاعدة الأصولية على هذا الدليل التفصيلي. كما لاحظت أن بعض الفروع عليه أدلة متعددة مختلفة في طريقة الاستنباط فحصر الفرع في أحد هذه الأدلة غير دقيق.
كما لاحظت أن بناء الخلاف في بعض الفروع على الخلاف في المسائل الأصولية ليس من قبيل بناء الفرع على أصله وإنما هو من بناء النظير على نظيره .
كما لاحظت أن كثيراً من تفريعاتهم إنما هي من تنزيل القواعد الأصولية على ألفاظ المكلفين دون ألفاظ الشارع.
رابع عشر : القواعد الأصولية طريق لاستخراج أحكام الفروع المستجدة، إذ الاجتهاد لا يتأتى بدون معرفة القواعد الأصولية، مما يبين دراسة القواعد الأصولية في وقتنا الحاضر، لكثرة المستجدات التي تتطلب أحكاماً شرعية، وبذلك يخرج فقه دقيق غير متناقض ولا
أهمية
فوضوي .
،
خامس عشر : اختلف العلماء في اشتمال الشريعة على مسائل أصول ومسائل ،فروع فالجماهير يرون أن الدين منقسم إلى أصول وفروع ودليلهم الإجماع على ذلك الذي ينكره أصحاب القول الثاني، لكن عند مطالعة كتب السلف نجد في بعضها ما يشير إلى هذا المعنى.
وذهب جماعة من العلماء إلى إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع
لعدم الدليل المفرق بينهما ولعدم الضابط الصحيح في التفريق .
ص ٥٧٣