الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٥٦٥

اختلفا، فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا قال له بعض من حضر إن الشيخين اختلفا ؟ فقال : وأنا أختلف باختلافهما » (۱) . (ب) تولي الفساق الفتوى فيبعد أن يفتوا بمنع ما يعملونه، يقول ابن حزم في ذلك: «وقد شهدنا نحن قوماً فساقاً حملوا اسم التقدم في بلدنا، وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في مسألة من الديانة، ولا يجوز قبول شهادتهم وقد رأيت أنا بعضهم وكان لا يقدم عليه في وقتنا هذا أحد في الفتيا، وهو يتغطى الديباج الذي هو الحرير المحض لحافاً، ويتخذ في منزله الصور ذوات الأرواح من النحاس والحديد تقذف الماء أمامه . . . » (۲) (جـ) اختلاف الفتوى بحسب الهوى فلكل واحد فتوى للكبير فتوى بالتسهيل وللصغير فتوى بخلافها، للصديق فتوى ولغيره أخرى، يقول في ذلك ابن حزم مكملاً حديثه عن المفتي السابق: ويفتي بالهوى للصديق فتيا، وعلى العدو فتيا ضدها، ولا يستحي من اختلاف فتاويه على قدر ميله إلى من أفتى وانحرافه عنه شاهدنا نحن هذا منه عياناً، وعليه جمهور أهل البلد إلى قبائح مستفيضة ؛ لا نستجيز ذكرها لأننا لم نشاهدها » (۳) . (۳). (د) القول بإغلاق باب الاجتهاد، فإن انتشار هذا القول أوجد في نفوس بعض العلماء نفرة من القول بجواز التقليد ويمثل ذلك الشوكاني حيث يقول : فانظر أيها المنصف ما حدث بسبب بدعة التقليد من البلايا الدينية، والرزايا ،الشيطانية فإن هذه المقالة بخصوصها، أعني انسداد باب الاجتهاد) لو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرها، واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديم غيرهما، واستبدال غيرهما بهما » ( ٤ ) . (هـ) وكذلك ادعاء بعضهم أنه لا يستطيع أحد أن يفهم من الكتاب (1) الإحكام لابن حزم ٢٤٠/٢ (۲) الإحكام لابن حزم ٣٠٩/٢. (۳) الإحكام لابن حزم (٤) القول المفيد ص . .٣٠٩/٢ .V.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.