الجبائي
القول الثالث : جواز التقليد في مسائل الاجتهاد دون غيرها نقل عن
(1)
وجعل ابن السبكي هذا القول مبنياً على أن الحق في مسائل الاجتهاد متعدد عنده بخلاف غيرها فالحق واحد (٢)
(۲)
وقد رد أبو الحسين البصري هذا القول بأن إلزام العامي تمييز مسائل الاجتهاد عن غيرها إلزام له بالاجتهاد لأنه لا يميز ذلك إلا أهل الاجتهاد (۳).
وهذا القول وإن حكي في حكم التقليد في الفروع لا يدخل معنا؛ لأنني سبق أن اخترت أن الفرق بين مسائل الأصول والفروع هو أن الأصول قطعية الأدلة والفروع ظنية الأدلة فالمسائل الاجتهادية التي يختلف حكمها باختلاف الاجتهادات هذه من الفروع فيكون قوله في الحقيقة داخلاً القول الأول القاضي بجواز التقليد في الفروع .
الترجيح
في
بالنظر في الأدلة والمناقشات يظهر لي أن الاختلاف ليس في حكم التقليد في الفروع بل الاختلاف في حقيقة التقليد، فالذين يمنعون التقليد يريدون بمنعه وجوب سؤال المقلّد عن دليله أو تصريحه بأن هذا هو حكم الله، بينما المجيزون للتقليد يرون أن سؤال المقلد عن دليله لا يخرج بالإنسان من التقليد لأن العامي لا يعرف صحة الدليل ولا صحة الاستدلال به، كما أنه لا يدري هل الحكم باق أو هو منسوخ؟.
وبذلك أرى أن الخلاف ليس بذلك البعد الذي يظنه من نظر في هذه
المسألة لأول وهلة بل الأقوال قريب بعضها من بعض .
(۱) شرح العمد ٣٠٦/٢ ، المعتمد ٣٦١/٢ ، شرح اللمع ١٠١٠/٢، التبصرة ٤١٤، المحصول ٥٢٧/٢ شرح تنقيح الفصول ٤٣٠، الإبهاج ٢٦٩/٣.
(۲) الإبهاج ۲۷۰/۳.
(۳) المعتمد ٣٦٣/٢
٥٦٣
ص ٥٦٣