وجه الدلالة أن الله سبحانه أمر برد التنازع إليه وإلى رسوله، والمقلدون يردون ما تنازعوا فيه إلى من قلدوه ومحل التنازع هو الفروع دون الأصول (١) .
ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يأتي :
۱ - أن الآية عامة مخصصة بالأدلة السابقة في حق غير المجتهد. ٢ - أن التنازع في العلم ليس من شأن العامي فهو ليس مراداً بالآية. - أننا إذا رددنا مسألة حكم التقليد في الفروع إلى الكتاب والسنة وجدناه على الجواز كما سبق الاستدلال على ذلك . الدليل الثاني : قول الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ
به
(۲)
وجه الدلالة : أن الله نهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم ومن ذلك التقليد لأنه لا يحصل العلم
(۳)
ويتوجه لهذا الاستدلال المناقشات الآتية :
۱ - أن الاجتهاد في الفروع إنما يفيد غلبة الظن دون القطع فيلزم على
هذا الاستدلال المنع
منه
(٤)
٢ - أن الآية عامة مخصوصة بأدلة جواز التقليد السابقة.
٣ ـ أن التقليد يحصل منه علم طمأنينة للمقلد إذ إن المقلد مطمئن
قلبه للتقليد .
الدليل الثالث : قول الله تعالى في بيان المحرمات : ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) .
،
(1) الإحكام لابن حزم ،٢٤٤/٢ إعلام الموقعين ،۱۷۰/۲ ، إرشاد الفحول ٢٦٨. (۲) سورة الإسراء، الآية : ٣٦.
(۳) شرح مختصر الروضة ٦٥٣/٣ ، إعلام الموقعين ۱۷۰/۲، القول المفيد ٥٠. (٤) أحكام الإفتاء والاستفتاء ص٧٢.
(٥) سورة الأعراف، الآية : ٣٣.
٥٥٨
ص ٥٥٨