ويمكن أن يجاب بأن احتمال خطأ العامي أكبر من احتمال خطأ المجتهد فلا يجوز له الاعتماد على رأيه .
٣ ـ أن الاجتهاد ليس فيه حرج، لأن المراد هو معرفة ما يخصه وتدعو حاجته إليه من الأحكام دون غيرها (١) .
ويمكن أن يجاب بأن الاجتهاد يحتاج إلى وسائل لا يتقنها كل أحد، وتعرفها يحتاج إلى وقت طويل تضيع به مصالحه ولا شك في وجود الحرج في هذا.
٤ - أن النصوص الشرعية أسهل فهماً وأيسر تحصيلاً من كلام الناس، فإن الله قد يسر كتابه فقال: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر (۲) بخلاف كلام العلماء
(۳)
معه
ويمكن أن يجاب بأن فهم الشريعة ميسور ولكن الوصول إلى درجة استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل المصالح، ثم إن النصوص تأتي بقواعد كلية وأمور عامة لا يستطيع العامي تنزيلها في محالها حتى يأتي المجتهد فيحرر مناط الحكم ومتعلقه.
الدليل الخامس: قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٤) .
وجه الاستدلال : أن الله تعالى أرشد عباده إلى رد ما جاءهم من مستجدات إلى أهل الاجتهاد والاستنباط وما ذلك إلا لاعتماد قولهم
وتقليدهم فيه
(0)
،
الدليل السادس: قول الله تعالى: ﴿ وَالسَبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
(1) إعلام الموقعين ۲۳٨/٢.
(۲) سورة القمر، الآية : ١٧ و ٢٢ و ٣٢ و ٤٠ .
(۳) إعلام الموقعين ۲۳٨/٢.
(٤) سورة النساء، الآية : ۸۳
(0) العدة ۱۲۲٥/٤ ، التمهيد ٣٩٩/٤.
٥٥٢
ص ٥٥٢