الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٥٥٠

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي: ۱ - أن أولي الأمر هم الأمراء بدلالة أن الآية التي قبلها موجهة للأمراء بأمرهم بالعدل وأداء الأمانات وما بعدها في الحكم بما أنزل الله (۱) . ويمكن أن يجاب بأن الآية عامة تشمل العلماء فيما يفتون به والأمراء فيما يحكمون به. وكون الآيات موجهة للأمراء يجعل المراد بأولي الأمر في الآية العلماء فإن الله أمر الأمراء في الآية التي قبلها بالعدل وأداء الأمانات، وأمر الأمراء في هذه الآية بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر فدل ذلك على أن أولي الأمر؛ الذين أمر بطاعتهم هنا غير الأمراء، إذ كيف يأمر المكلف بطاعة نفسه ؟ . ٢ - ليس في الآية دليل على التقليد لأن العلماء مبلغون لأمر الله وأمر الرسول فهم إنما يطاعون إذا بلغوا أمر الله وأمر الرسول، أما اتباع مجرد أقوالهم فلم تدل الآية عليه (۲) . ويمكن أن يجاب بأن الآية عامة في طاعتهم فيما بلغوه بلفظه أو بمعناه فدلت الآية على مشروعية التقليد. 3 - أن الله أمر بطاعته وطاعة ،رسوله ولا يكون العبد مطيعاً الله ولرسوله حتى يكون عالماً بأمر الله ورسوله والمقلد ليس من أهل العلم بذلك فلا يمكنه تحقيق الطاعة فالآية لا تشمل غير العالم، وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز للعالم التقليد فلا محل للتقليد بعد ذلك (۳) ويمكن أن يجاب بأن المسلم مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، والعامي مأمور بذلك والطاعة لا تتحقق إلا بالعلم وغير القادر على الاجتهاد لا يحصل على العلم إلا بتقليد العلماء فهو مأمور بالتقليد. (1) أنوار التنزيل ص ١١٥. (۲) الإحكام لابن حزم ٢٤٢/٢ ، إعلام الموقعين ،۲۲۰/۲، القول المفيد ص ٤٢. (۳) إعلام الموقعين ٢٢١/٢ ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.