الثاني : حكاية الاتفاق على أن التقليد في الفروع داخل في الآية، قال القرطبي : لم يختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد علمائها وأنهم المراد بقول الله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١) .
الثالث : يمكن أن يجاب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
الاعتراض الثاني : أن الله سبحانه أمر العامي بسؤال أهل الذكر عما حكم الله به في هذه المسألة، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليخبروه بالنصوص في ذلك، وليس المراد سؤال رجل بعينه عن رأيه ومذهبه ليأخذ به ويخالف ما سواه مع وجود النص
(۲)
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الآية عامة في المسؤول عنه، تشمل ما ورد فيه نص أخذ به المجتهد وتشمل ما وصل إليه المجتهد باجتهاده مما يظن أنه حكم الله، فكان ذلك دالاً على جواز تقليدهم في آرائهم
الاجتهادية .
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (۳) . وجه الاستدلال بالآية يقرر من طريقين:
أولهما: أن الله أوجب على الناس قبول نذارة المنذر لهم، وهذا أمر بتقليد العوام ،للعلماء، والإنذار يعم الأحكام الشرعية التي يتوصل إليها بواسطة النص مباشرة أو بواسطة الاجتهاد.
الثاني: أن الآية تدل على أن التفقه في الدين فرض على الكفاية فإذا
قام به بعض المسلمين لزم الباقين اتباعهم
(٤)
(۱) سورة الأنبياء، الآية : ۷ ، وانظر: تفسير القرطبي ١٨١/١٠.
(۲) الإحكام لابن حزم ٢٧١/٢ و ٢٩٥ ، إعلام الموقعين ٢١٥/٢، القول المفيد ص. (۳) سورة التوبة، الآية : ١٢٢.
(4) العدة ١٢٢٥/٤ ، التمهيد ٤ ٤٠٠ ، شرح تنقيح الفصول ٤٣١ ، إعلام الموقعين ١٨٤/٢ ، البحر المحيط ٢٨٢/٦
٥٤٨
ص ٥٤٨