الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٥٢٢

وجه الاستدلال أن النبي الله لم يعنف المجتهد المخطىء مما يدل على رفع الإثم عنه (۱) . الدليل السادس: حديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وجه الدلالة : أن المخطىء من هذه الأمة معفو عنه (۲) والمراد هنا المخطىء غير المصيب ،للحق وليس المخطىء غير المتعمد، لأن هذا مرفوع فيه الإثم عن جميع الأمم، لأن التكليف لا يكون بما لا يطاق مما هو خارج عن وسع الإنسان. الدليل السابع: إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على أن المخطىء في الفروع لا يفسق ولا يؤثم مع كونهم صرحوا بالخطأ لمخالفهم وباحتماله لأنفسهم، فإنه قد شاع اختلافهم في مسائل عديدة ولم ينقل تأثيم بعضهم لبعض ولو كان المخطىء آثماً لنقل تأثيم الصحابة ولاشتهر كما في إنكارهم على مانع الزكاة والخوارج الدليل الثامن: أننا لا نقطع بخطأ من خالفنا لأن الدليل على الفروع غیر مقطوع به، به فكيف نؤثم من لا نقطع بخطئه ؟ (٤). (۳) الدليل التاسع: أن الواجب على المجتهد الاجتهاد وهو بذل الجهد والوسع، فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذر، وكثرة وجوه الشبه فلا يأثم ولا يفسق، لأنه قد أدى وسعه وأدى ما كلف به وما طلب وخفاء الأدلة ليس من فعله منه ، (0) (۱) الإحكام لابن حزم ،٦٩/٢ الفتاوى ١٢٢/١٩ و ٢٥٢/٢٠. (۲) العدة ١٥٧٠/٥ ، الفقيه والمتفقه ٦٢/٢ ، التمهيد ٢٣٤/٤. (۳) الفصول ٦٢ ، التمهيد (٣٣٤/٤ ، الوصول ٣٤٩/٢ التقرير والتحبير ٣٠٤/٣، شرح الكوكب المنير ٤٩١/٤ (٤) العدة ١٥٦٩/٥ ، التمهيد ٣٣٣/٤ (0) الغنية ص ٢٠٥. ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.