المطلب الثاني
حكم المخطىء في الفروع
هو
أو
سبق معنا أن العلماء اختلفوا في الحق في الفروع أمتعدد واحد؟، فمن رأى تعدد الحق في الفروع يذهب إلى أنه لا يوجد مخطىء في الفروع، أما من يرى عدم تعدد الحق في الفروع فيثبتون وجود مخطىء فيها ولكنهم يختلفون في تأثيم المجتهد المخطىء فيها إذا بذل جهده واستقصى في البحث على قولين :
القول الأول : أنه غير آثم وإلى ذلك ذهب الجماهير (۱)
،
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم
*
(۲)
وجه الدلالة : أن الله رفع الإثم والجناح عما أخطأ فيه المجتهد
(۳)
(۱) الرسالة ٤٦١ جماع العلم ص ٩٦ ، المعتمد ۳۷۱/۲ شرح العمد ٢٣٦/٢، الإحكام لابن حزم ٦٨/٢ و ٧٠ و ١٦٢ و ٥٩٠ ، الفقيه والمتفقه ٥٨/٢ و ٦٢/٢ و ٦٤ ، إحكام الفصول ٦٢٣/٢ ، شرح اللمع ١٠٥١/٢، التلخيص ق١٩٦، المنخول ٤٥٩، المستصفى ٣٥٧/٢ و ٣٥٩ ميزان الأصول ص ٧٥٤ ، الروضة ٣٥٩، شرح مختصر الروضة ٦٠٢/٣، المسودة ٤٩٧ و ٥٠٣ ، مجموع الفتاوى ۱۲۳/۱۹، و٦٣/٢١، ٤١/٣، التقرير والتحبير ٣٠٣/٣ و ٣٠٦ ، شرح الكوكب المنير ٤٩١/٤.
(۲) سورة الأحزاب، الآية : ٥.
(۳) الإحكام ٦٨/٢ و ٥٩٠/٢، الفصل ٣٠١/٣.
٥٢٠
ص ٥٢٠