الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٥١٤

نقصده بالعبادة مباشرة، ومع ذلك لا شك في كفرهم وكذلك اليهود والنصارى يزعمون أنهم ما قصدوا بذلك إلا رضا الله سبحانه ومع ذلك لا شك في كفرهم ولو جاز الاعتذار بعدم تحمل عقولهم لجاز عذراً لليهود والمجوس، وهذا لا شك في بطلانه (۱) . الترجيح ومما سبق يتضح بطلان القول بعدم تأثيم الكفار المجتهدين الذين لم يتوصلوا إلى صحة الدين الإسلامي لكثرة الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، وأدلة القول الأول متظاهرة في إبطال هذا القول. فيبقى القول بتأثيم المجتهد المخطىء في الأصول من المسلمين والقول بعدم تأثيمهم وبعد تأمل الأقوال السابقة وترديد النظر في أدلتها؛ يظهر لي أن نزاعهم لم يتوارد على محل واحد فمن أثبت التأثيم قال : هذه مسائل أصولية قامت عليها أدلة قطعية من أخطأ الصواب فيها فهو آثم، وذلك لأن المسألة وصلت بدليل قطعي للمكلف فلا عذر له حينئذ، ومن نفى التأثيم عن المخطىء في الأصول قال : إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها فكيف يطالب بشيء لا يعلمه؟ فعند الأولين أن المسائل لا تكون أصولية إلا إذا بلغت إلى الإنسان بطريق قطعي فإذا وصلته المسألة بطريق قطعي وخالف استحق الإثم وعند الآخرين أن المسائل تكون أصولية ولو لم يعلم بها المكلف . أما إذا وصلت للمكلف بطريق قطعي ثم خالف الدليل فهم متفقون على أنه أثم . قال ابن حزم من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض له أو آية لا معارض لها أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق .. في فتيا في شيء من الفقه أو في اعتقاد فهو فاسق (۲) . (1) البرهان ۲/ ۱۳۱۹ ، المنخول ٤٥٢ ، الوصول ٣٤٠/٢. (۲) الإحكام لابن حزم ۷۰/۲.
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.