الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٥٠٣

الدليل الثامن: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون أشد الإنكار على المخطىء في الأصول كالخوارج ومانعي الزكاة حتى أنهم قاتلوهم (1) وأجيب بأن المعاقبة في الدنيا بالقتال أو غيره إنما تشرع لدفع الظلم والعدوان والخوارج لم يقاتلهم الصحابة إلا بعد ما سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلوهم دفعاً لظلمهم وبغيهم، ولهذا لم يسبوا حريمهم ولم يغنموا أموالهم (۲) . وبأن الشريعة قد تأمرنا بإقامة العقوبة على شخص في الدنيا ويكون في الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة المتأولين ومثل إقامة الحد على من تاب توبة صحيحة، فقد أقامه النبي على الغامدية وقال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له (۳) ، وذلك لأن العقاب الحقيقي هو عقاب الآخرة (٤) . الدليل التاسع: إجماع المسلمين من الصحابة وغيرهم عصراً تلو عصر على قتال الكفار وأنهم في النار بلا فرق بين مجتهد ومعاند، ولو كانوا غیر آئمين لما ساغ قتالهم ) . وأجيب بأن قتالهم لحربهم أو لإزالة حكم غير الإسلام لا لكفرهم بدلالة أن الذمي لا يقاتل الدليل العاشر: أن الإجماع منعقد على إثم المخطىء في الأصول قبل وجود الاختلاف (v) (1) المستصفى ٣٦٢/٢ ، الوصول ٣٤٠/٢ (۲) الفتاوى ۲۸۲/۲ (7) (۳) رواه مسلم برقم ١٦٩٥ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزني، وأحمد .٣٤٨/٥ (٤) فتاوى ابن تيمية ٤٩٩/١٢ (٥) التقرير والتحبير ٣٠٥/٣ ، تيسير التحرير ١٩٨/٤. (٦) التقرير والتحبير ٣٠٥/٣ ، أحكام الاجتهاد ص ١١٠. (۷) التحصيل ۲۹۰۲، شرح مختصر الروضة ٦١١/٣ ، التقرير والتحبير ٣٠٥/٣، تيسير التحرير ١٩٨/٤.
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.