الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٩٥

الفرق الأول : أن الجماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع، فلو قبلنا بمنع الائتمام بالمخالف في المذهب لقلت الجماعات، أما إذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل أما في مسائل الفروع فالخلاف فيها كثير (1) الفرق الثاني : أن كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع لا يجوز الاقتداء به، والمخالف في القبلة مخالف لأمر مجمع عليه وهو وجوب استقبال القبلة أما المخالف في المذهب فيجوز الاقتداء به لأنه لا يخالف أمراً مجمعاً عليه (۲) الفرق الثالث: أن من اعتقدنا أنه خالف مقطوعاً به لم يجز لنا تقليده، ومن ثم لم يجز الاقتداء بالمخالف في القبلة لأن وجوب التوجه إليها مقطوع به، أما إذا لم نعتقد أنه خالف مقطوعاً به فيجوز لنا تقليده ومن ثم جاز الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب ) . (۳) ولم يرتض ابن الشاط (٤) ما سبق واختار أن الفرق الصحيح في ذلك أن في مسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب لا يمكن وجود الخطأ فيها على القول بتصويب المجتهدين ولا يمكن تعيّن الخطأ فيها على القول بعدم التصويب، أما في مسألة الاقتداء بالمخالف في تعيين جهة القبلة فهنا لا بد من وجود الخطأ فيها ويمكن تعيينه في بعض الأحوال(٥). وأرى أن الفرق في ذلك : أن الاختلاف في الحكم ذاته لا يمنع الاقتداء ولذا الاقتداء صح (1) الفروق ١٠٠/٢ (۲) الفروق ١٠٠/٢ (۳) الفروق ١٠٢/٢ (٤) هو قاسم بن عبدالله بن محمد ابن الشاط: ولد سنة ٦٤٣هـ وتوفي سنة ٧٢٣هـ بسبتة، فقيه مالكي أصولي فرضي. من مؤلفاته: «غنية الرائض في علم الفرائض»، و «تحرير الجواب في توفير الثواب». انظر: الديباج المذهب ،١٥٢/٢ ، إيضاح المكنون ،٥۱/۱ هدية العارفين ٨٢٩/١، الفكر السامي ٢٣٩/٢). (٥) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۱۰۱/۲ ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.