الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٨٤

(1) ٢ - أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما يرونه راجحاً لا أنهم یرون صحة مذهبهم ۳ - أنهم وإن كان بعضهم يخالف بعضاً إلا أن كل واحد منهم لا يقطع بخطأ ،مخالفه، بل يجوز على نفسه الخطأ كما يجوز الصواب لصاحبه فلهذا استخلفه ورضي حكمه (۲) . الدليل الرابع عشر : أن القراء اختلفوا في ألفاظ من القرآن الكريم، ومع اختلافهم فكل واحد منهم مصيب، وكذلك في غيرها من مسائل الفروع واعترض عليه بما يأتي : (۳) 1 - أن القراءات غير متنافية، بدليل أنه يجوز لمن قرأ بحرف أن يقرأ بغيره فكان الكل على صواب بخلاف الفروع فمن أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له أن يأخذ باجتهاد غيره، ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين معاً بينما يجوز له أن يقرأ بالقراءتين معاً (٤) . ٢ ـ أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فلا مانع من كونها جميعاً صواباً والمكلف مخير في أن يقرأ بأيها شاء (٥) . الدليل الخامس عشر : لو كان المصيب واحداً والحق في واحد من الأقوال، لكان مخالفه فاسقاً وهذا باطل بالإجماع (٦) واعترض على هذا الاستدلال بخمسة اعتراضات : 1 - أن من قامت عليه الحجة بخطأ قوله وأصر عليه فهو فاسق، وإلا فلا إثم عليه لورود الأدلة بعدم مؤاخذة المجتهد المخطىء. (١) العدة ١٥٦٧/٥ ، شرح اللمع ١٠٦٦/٢، التبصرة ٥٠٧. (۲) العدة ١٥٦٨/٥. (۳) الإحكام لابن حزم ٦۹/۲ العدة ١٥٧٣/٥ ، التمهيد ،٣٣٥/٤ ، البحر المحيط ٢٦٩/٦. (٤) الإحكام لابن حزم ٦٩/٢، التمهيد ٣٣٥/٤. (0) التمهيد ٣٣٥/٤ (٦) الإحكام لابن حزم ،۷۰/۲ ، العدة ١٥٦٨/٥ ، إحكام الفصول ٦٣٢/٢، ق ۱۹۹، المستصفى ٣٥٧/٢ ، المحصول ٥١٧/٢ التلخيص ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.