الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٨٢

اهتديتم وليس المراد صواب الجميع وخير المقلد بينهم لأنه لا سبيل إلى معرفته للصواب لعدم آلة الاجتهاد عنده (1) الدليل العاشر: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا في أحكام فرعية كثيرة تتعلق بالمواريث وبالطلاق والإيلاء وغيرها فكانوا لا يعترض بعضهم بعضاً فيما اختاره وذهب إليه ويسوغ للعامي استفتاء غيره، فلو لم يكن كل واحد منهم مصيباً فيما قاله لكانوا متفقين على الخطأ من حيث إن بعضهم على خطأ والآخرون لم ينكروا عليهم، ولا يجوز إجماع الصحابة على خطأ، فدل ذلك على أنهم جميعاً على صواب ) واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات : (۲) (۳) ١ - أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما يرونه راجحاً لأن الأدلة هنا غير قاطعة للعذر ، لا أنهم يرون صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهم ٢ - أنهم لا يقطعون بخطأ المخالف ويجوزون أن يكون الخطأ جانبهم، ولذلك سكتوا عن الإنكار (٤) . - أن سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الأمة (٥) . في ٤ - أن الصحابة قد أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة (٦) . الدليل الحادي عشر: أن الصحابة كان يعظم بعضهم بعضاً مع اختلافهم، ولو لم يصوبه لم يعظمه (۷) . (1) التمهيد ٣٣١/٤ (۲) شرح العمد ،٢٥٥/٢ ، المعتمد ،٣٨٥/٢ ، الإحكام لابن حزم ٧٠/٢، العدة ١٥٦٥/٥، الفقيه والمتفقه ٥٩/٢ ، إحكام الفصول ٦۳۳/۲ ، شرح اللمع ١٠٦٣/٢، التبصرة ٥٠٥، المستصفى ٣٦٢/٢ ، التمهيد ،٣٢٣/٤ ، المحصول ٥١٤/۲، المسودة ٤٩٩ (٣) العدة ١٥٦٧/٥ ، إحكام الفصول ٦۳۳/۲ ، شرح اللمع ١٠٦٣/٢، التبصرة ٥٠٥. (٤) التمهيد ٣٢٥/٤ (٥) العدة ١٥٦٨/٥. (٦) المعتمد ٣٨٦/٢ ، الإحكام لابن حزم ،۷۰/۲ ، العدة ١٥٦٧/٥، إحكام الفصول ٦٣٣/٢، المحصول ٥١٥/٢ (۷) المعتمد ٣٨٥/٢، شرح اللمع ١٠٦٣/٢. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.