الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٧٧

واختار هذا القول بعض المعتزلة (۱) وأكثر الأشاعرة(٢)، كالغزالي وابن برهان (۳) واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي: الدليل الأول : قول الله تعالى: ﴿وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَن وَكُلًّا نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ انينا حُكْمًا وَعِلْمًا (٤) . (VA) وجه الدلالة أن الله بيّن أن الحكم والعلم ثابت لهما مع اختلاف حكمهما، فلو كان أحدهما مخطئاً لم يكن الذي قاله عن علم و اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين : (0) أولهما: أن الله خص سليمان بالفهم ولم يقل وكلاً آتيناه حكماً وعلماً بما حكم به في هذه القضية وإنما المراد آتاه حكماً وعلماً بوجوه ) الاجتهاد ( ٦ ) . ثانيهما: أن حكم سليمان وداود لم يتعارضا، وكان حكم كل واحد منهما بشيء يماثل حق المتلف عليه، فذلك مثل تقدير النفقات والتعزير (۱) شرح العمد ۲۳۸/۲ ، المعتمد ۳۷۰/۲ ، العدة ١٥٤٩/٥ ، التبصرة ٤٩٨، التلخيص ق ١٩٦، التمهيد ٣١٣/٤ أصول السرخسي ۱۲۷/۱ ، ميزان الأصول ٧٥٤، المحصول ٥٠٣/٢، التحصيل ۲۹۰۲ تخريج الفروع على الأصول ٧٩، البحر المحيط ٢٤٦/٦ ، إرشاد الفحول ٢٦١/٢. (۲) العدة ١٥٥٠/٥ ، إحكام الفصول ٦٢٣/٢ ، شرح اللمع ١٠٤٨/٢، التبصرة ٤٩٨، التلخيص ق ١٩٦ ، المنخول ٤٥٣ ، المستصفى ٣٦٣/٢ التمهيد ٣١٤/٤، میزان الأصول ٧٥٤، المحصول ٥٠٣/٢، التحصيل ،۲۹۰۲ منهاج السنة ٨٥/٥، الفتاوى ١٤٣/١٩ و ٢٠٥ ، التقرير والتحبير ٣٠٦/٣ ، إرشاد الفحول ٢٦١. (۳) المستصفى ٣٥٧/٢ و ٣٦٣ - ٣٦٤، الوصول ٣٥۱/۲، تخريج الفروع على الأصول ۷۹، وانظر منهاج السنة ٨٥/٥ الفتاوى ١٤٣/١٩ و ٢٠٥. (٤) سورة الأنبياء، الآيتان: ۷۸ و ۷۹. (5) المعتمد ،٣٨٤/٢ ميزان الأصول ٧٥٥. (٦) المعتمد ،٣٨٥/٢ ، العدة ١٥٥٣/٥ ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.