واختار هذا القول بعض المعتزلة (۱) وأكثر الأشاعرة(٢)، كالغزالي وابن
برهان (۳)
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي:
الدليل الأول : قول الله تعالى: ﴿وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَن وَكُلًّا نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ
انينا حُكْمًا وَعِلْمًا (٤) .
(VA)
وجه الدلالة أن الله بيّن أن الحكم والعلم ثابت لهما مع اختلاف حكمهما، فلو كان أحدهما مخطئاً لم يكن الذي قاله عن علم
و اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين :
(0)
أولهما: أن الله خص سليمان بالفهم ولم يقل وكلاً آتيناه حكماً وعلماً بما حكم به في هذه القضية وإنما المراد آتاه حكماً وعلماً بوجوه
)
الاجتهاد ( ٦ ) .
ثانيهما: أن حكم سليمان وداود لم يتعارضا، وكان حكم كل واحد منهما بشيء يماثل حق المتلف عليه، فذلك مثل تقدير النفقات والتعزير
(۱) شرح العمد ۲۳۸/۲ ، المعتمد ۳۷۰/۲ ، العدة ١٥٤٩/٥ ، التبصرة ٤٩٨، التلخيص ق ١٩٦، التمهيد ٣١٣/٤ أصول السرخسي ۱۲۷/۱ ، ميزان الأصول ٧٥٤، المحصول ٥٠٣/٢، التحصيل ۲۹۰۲ تخريج الفروع على الأصول ٧٩، البحر المحيط ٢٤٦/٦ ، إرشاد الفحول ٢٦١/٢. (۲) العدة ١٥٥٠/٥ ، إحكام الفصول ٦٢٣/٢ ، شرح اللمع ١٠٤٨/٢، التبصرة ٤٩٨، التلخيص ق ١٩٦ ، المنخول ٤٥٣ ، المستصفى ٣٦٣/٢ التمهيد ٣١٤/٤، میزان الأصول ٧٥٤، المحصول ٥٠٣/٢، التحصيل ،۲۹۰۲ منهاج السنة ٨٥/٥، الفتاوى
١٤٣/١٩ و ٢٠٥ ، التقرير والتحبير ٣٠٦/٣ ، إرشاد الفحول ٢٦١.
(۳) المستصفى ٣٥٧/٢ و ٣٦٣ - ٣٦٤، الوصول ٣٥۱/۲، تخريج الفروع على الأصول ۷۹، وانظر منهاج السنة ٨٥/٥ الفتاوى ١٤٣/١٩ و ٢٠٥.
(٤) سورة الأنبياء، الآيتان: ۷۸ و ۷۹.
(5) المعتمد ،٣٨٤/٢ ميزان الأصول ٧٥٥.
(٦) المعتمد ،٣٨٥/٢ ، العدة ١٥٥٣/٥
٤٧٧
ص ٤٧٧