الدليل الرابع عشر : أن الحق في أصول الشريعة واحد؛ فكذلك في
الفروع (۱) .
واعترض عليه باعتراضين :
أولها : أن هذا جمع بلا علة (۲) .
ويمكن أن يجاب بأن العلة كونها جميعاً أحكاماً للشرع.
ثانيها : أن معنى الإصابة ممكن في الفروع لأنها متعلقة بالأفعال فيصح أن يجب على الواحد مالا يجب على الآخر، بخلاف الأصول المتعلقة بالعلم والاعتقاد فلا يمكن تعدد الحق إذ لا يمكن صحة النفي والإثبات
المتقابلين
(۳)
ويمكن أن يجاب بأن الصواب أن ضابط التفريق بين الأصول والفروع هو القطعية والظنية ومن ثم فبعض العمليات من الأصول، وبعض العلميات
من الفروع (٤).
الدليل الخامس عشر : لو جاز تعدد الحق لأدى ذلك إلى ورود التعبد بما يتضاد ويتنافى مثل أن تكون عين واحدة حلالاً حراماً، وأن يكون الفرج اختلاف المجتهدين، ومثل هذا لا يحسن
الواحد يحل وطؤه ويحرم
ورود الشرع به
(0)
فلو وجد فقيهان أحدهما يبيح دم الإنسان والآخر يحرمه، أحدهما يرى كفر تارك الصلاة، والآخر لا يراه كافراً ولا مستحقاً للقتل، فحينئذ لا
(1) شرح العمد ٢٤٠/٢.
(۲) المعتمد ٣٧٥/٢
(۳) المعتمد ٣٧٥/٢
(٤) انظر المبحث المتعلق بالقطعية والظنية الباب الثاني من هذا البحث . (٥) شرح العمد ٢٤٠/٢ ، الإحكام لابن حزم ٦٩/٢ ، التلخيص ق١٩٦، البرهان ١٣٢٠/٢، المنخول ٤٥٤ المستصفى ٣٦٧/٢ ، التمهيد ٣٢٦/٤، ميزان الأصول ٧٥٨، الروضة ص ٣٦٩، تخريج الفروع على الأصول ص۷۹، إرشاد الفحول
ص ٢٦١.
٤٧٤
ص ٤٧٤