الثاني: ترك الصواب وإن لم يوجد إثم، قال تعالى: ﴿وَمَا كَان
لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ﴾ (١) .
أَخْطَأْتُم
پیارے
، وقال: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ولكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (۲) ، ونحو ذلك الآيات (۳)
من
فكأنه يشير إلى أن العنبري يريد بنفي الخطأ المعنى الأول دون الثاني.
والمنقول عن العنبري في ذلك ثلاث عبارات :
الأولى : أنه قال في مثبتي القدر : هؤلاء عظموا الله، وفي نافي القدر: هؤلاء نزهوا الله (٤) .
•
وهذه العبارة تحتمل نفي الإثم عنهم وهو أقرب، لأنه يشير إلى مرادهم بنفي القدر وإثباته مما يتعلق به الإثم من عدمه، وتحتمل تصويب
المجتهدين .
وهي خاصة بأهل الإسلام دون غيرهم.
الثانية : أنه قال في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما إياه: كله لله طاعة (٥) . وهذه العبارة ظاهرة في نفي الإثم مع استحقاق الأجر، وإن كانت تحتمل القول بالتصويب .
الثالثة : قوله : إن القرآن يدل على الاختلاف؛ فالقول بالقدر صحيح،
والقول بالإجبار صحيح ولهما أصل في الكتاب فمن قال بهذا فهو مصيب، ومن قال بهذا فهو مصيب
(٦)
ولعل هذه العبارة تفسير من بعض المؤلفين للعبارة الأولى، فسرها
بحسب فهمه لها وليس هذا من كلامه .
(۱) سورة النساء، الآية : ۹۲
(۲) سورة الأحزاب الآية ..
(۳) الفتاوى ٢٠/٢٠.
(٤) الإبهاج ٢٥٧/٣ ، البحر المحيط ٢٣٧/٦ تهذيب التهذيب ٨/٧.
(٥) تهذيب التهذيب ٨/٧
(٦) تهذيب التهذيب ٨/٧
٤٥٨
ص ٤٥٨