الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٤٥

وجه الدلالة : إجازة النبي له الاجتهاد وجعل له فيه أجراً(۱) . الدليل الخامس: حديث معاذ لما سأله رسول الله : «بم تحكم ، فقال : بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسوله ، قال : «فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. ، وجه الدلالة : أن النبي لأجاز له الاجتهاد (۲) الدليل السادس: أنا وجدنا الصحابة اختلفوا بعد النبي من أحكام الفروع فسوّغوا الاجتهاد فيها (۳). الدليل السابع: إجماع الصحابة على مشروعية الاجتهاد إذ قد عمل به بعضهم بل أكثرهم وأقر الآخرون اجتهادهم في وقائع كثيرة منها : - اجتهاد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة، فخالفه جمهور الصحابة فقال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فتبين الصحابة صحة اجتهاده فرجعوا إلى رأيه . ۲ - لما سئل ابن مسعود ـ رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يجعل لها صداقاً فمات قبل أن يدخل بها، فقال: سأقول فيها بجهد رأيي (٤) ٣ ـ اجتهاد عمر رضي الله عنه في قسمة أرض السواد والشام فعارضه بعض الصحابة - منهم بلال - في ذلك وراجعوه فيه مرة بعد أخرى، فقال: قال الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ... (0) إلى قوله : كن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ (٦) ، ثم ذكر المهاجرين والأنصار ثم (۱) العدة ١٥٩٠٥ ، الاجتهاد والتقليد ۳۸ (۲) الاجتهاد والتقليد ص۳۸. (۳) الفصول ص ٦٢ و ٦٣. (٤) رواه الإمام أحمد ٤٣١/١ (٥) سورة الحشر، الآية : ٧. (٦) سورة الحشر، الآية : ٧. (٥) ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.