قال ابن السبكي : والإضافة) تفيد الاختصاص ... وتفيد هنا اختصاص الأصول بالفقه» (۱).
وفي رأيي أن تقييد الأصول بالفقه فيه نظر، لأن من مسائل علم الأصول ما يعتبر أصلاً لغير علم الفقه، فمسألة حجية تفسير الصحابي كما أنها أصل لبعض مسائل الفقه هي أصل للتفسير ومسألة اشتراط عدالة الراوي لقبول خبره أصل لعلم الحديث وهي مبحوثة في علم الأصول، ومسألة إفادة الأمر للوجوب عند إطلاقه يستفاد منها مسائل عقدية وتفسيرية
وحديثية وفقهية .
،
قال الميهوري(٢) في شرح نور الأنوار على المنار : قال رحمه الله : اعلم أن أصول الشرع ثلاثة ... وإنما لم يقل أصول الفقه، لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقه، فكذلك أصول الكلام
أيضاً » (3) .
هي
إلا أن يجعل المراد بالفقه علوم الشرع بعامة (4) فيكون لتقييده بالفقه
حينئذ وجه من الاعتبار والصحة.
(۱) الإبهاج ٢١/١.
(٢) أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله الصديقي الميهوري : توفي سنة ١١٣٠هـ بدهلي، فقيه
حنفي محدث أصولي.
مؤلفاته: «إشراق الأبصار في تخريج نور الأنوار»، و «التفسيرات الأحمدية». انظر: (إيضاح المكنون ،٥٥٤/٢ هدية العارفين ،۱۷۰/۱ معجم المؤلفين ٢٣٣/١).
(۳) شرح نور الأنوار (۱۲/۱، وانظر: كشف الأسرار ۹/۱.
(٤) سيأتي الكلام عن هذا في الفصل القادم.
٤٤
ص ٤٤