الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤١٥

ونوقش بما يأتي: (أ) أن هذا استدلال بالقياس في الأصول لإبطال القياس فلا يصح (ب) أن الأصول فيها أدلة قاطعة فلم يحتج فيها إلى القياس بخلاف الفروع " (جـ) أن بعض أنواع القياس المفيدة للقطع واليقين يجوز استعمالها في الأصول (۳). الدليل الثامن والعشرون: أنه لو جاز التعبد بالقياس في الفروع المقيسة لجاز التعبد به في الأصول (٤) . ، وعورض بأن القياس يحتاج إلى شروط وهذه الشروط لا توجد في الأصول (٥) وبأن القياس لا بد أن يرجع إلى أصل ثابت بدليل شرعي غير القياس ولذا لم يصح القياس في الأصول بخلاف الفروع المقيسة (٦). فإذا لم يكن هناك أصل آخر ثابت بدليل شرعي يصح القياس عليه فإنه لا يمكن التعبد بالقياس لأنه تعبد بما لا سبيل إلى معرفته (1) (۷) الدليل التاسع والعشرون أنه ما من شيئين إلا وبينهما شبه فعلى هذا تقاس جميع الأشياء على أصل واحد فيكون حكم جميع الأشياء واحداً وهذا باطل يؤدي إلى تناقض أحكام الشرع. وأجيب بأن العبرة بالاتفاق في معنى الحكم وليس للشبه مجرد (۸) . (1) المستصفى ٢٤٩/١. (۲) التمهيد ۳۷۱/۳ (۳) شرح مختصر الروضة ٢٨٧/٣. (٤) شرح العمد ٢٨٦/١. (٥) العدة ١٣٢٤/٤. (٦) التبصرة ص . .٤٢٠ (۷) شرح اللمع ٧٦٢/٢. (۸) التبصرة ص ۱۳۳ ، الوصول ٢٤٢/٢. ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.