الفتوحي
القاضي
(1)
(جـ) أن الأصل في الاصطلاح ماله فرع قاله ابن النجار (٢)، وعلل اختياره لهذا التعريف بأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل. (د) وقيل الأصل في الاصطلاح ما ثبت به حکم غیره (۳). وصححه أبو يعلى فقال : وهذا صحيح على أصلنا، ولهذا نقول: إن العلة
يجب أن تتعدى إلى فروع ولا تقف (٤) .
(هـ) ذكر أبو المظفر السمعاني تعريفاً للأصل فقال «قيل: الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه ثم اعترض عليه بأن العبارة مدخولة لأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال (٥) .
(و) وقيل : الأصل ما عرف بنفسه (٦) .
وبالنظر فيما سبق من تعاريف يتضح الآتي:
- جميع التعاريف السابقة الظاهر لي أنها إنما تصدق على الدليل أو المقيس عليه دون باقي المعاني الاصطلاحية للأصل. - جميع التعاريف السابقة لا تخلو من ملحوظات منطقية، فأغلبها لا يخلو من الدور المتمثل في تعريف الشيء بنتيجته مثل قولنا : الأصل ما له فرع، أو ما ثبت به حكم غيره أو ما يقع به التوصل، أو تعريف الشيء بطريقه بحيث إن هذا الطريق لا يعرف إلا بمعرفة المعرف مثل قولهم : ما عرف بنفسه أو ما ثبت حكمه بنفسه.
(۱) شرح الكوكب المنير ،۳۸/۱ ، إمتاع العقول ص ٥ ، القاموس الفقهي ص٦٠. (۲) تقي الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن النجار الفتوحي: ولد بمصر وتوفي بها سنة ٩٧٢هـ. فقيه حنبلي. محدث أصولي.
من مؤلفاته : منتهى الإرادات» و «مختصر التحرير».
انظر: (شذرات الذهب ،۳۹۰/۸ النعت الأكمل للغزي ص ١٤١، السحب الوابلة ص ٣٤٧ ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٤٤٠).
(۳) العدة ١٧٥/١
(٤) العدة ١٧٥/١
(٥) قواطع الأدلة ٨/١.
(٦) القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب
۳۹
ص ٣٩