الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٣٨٥

وأجيب بأنه من رواية محمد بن سعيد المصلوب على زندقته وهو كذَّاب وضاع (۱). ثم إن هذه الرواية ليست في الظهور ولا في الانتشار بمثابة الرواية الأولى فتجب المقابلة بينهما، وعلماء الأمة وفقهاؤها عملوا بالرواية المشهورة وتركوا هذه الرواية ثم إن زيادة الثقة مقبولة (٢). (هـ) أن كثيراً من علماء الحديث لا يصححون هذا الحديث (۳). وأجيب بأنه لا مطعن صحيح على هذا الحديث، وأصل بعث معاذ إلى اليمن ،ثابت ثم إن أهل العلم قد نقلوه وأثبتوه في كتبهم ومؤلفاتهم واحتجوا به وتلقوه بالقبول، وما كان كذلك من الأحاديث فإننا نستغني بنقل الكافة عن الكافة وتلقي العلماء له بالقبول عن البحث في إسناده (٤). وقد صححه أو حسنه جماعة العلماء ( ٥ ) . من (و) أن في متنه نكارة فإن الحديث يفيد أن القضاء يكون أولاً بالكتاب فإن لم يوجد في الكتاب فحينئذ يقضى بسنة رسول الله والأمة على خلاف هذا؛ فعموم الكتاب يخصص بالسنة ومطلقه يقيد بها، فالمجتهد ينظر إليهما معاً ( ٦ ) . وأجيب بأن هذا المعنى وارد عن كثير من الصحابة (٧) . ولا مانع أن يكون هذا الحديث مطلقاً وقد قيد بأدلة شرعية أخرى. (۱) انظر : تهذيب التهذيب ١٨٤/٩ (۲) إحكام الفصول ٥٠٣/٢ (٣) التاريخ الكبير ،۲۷۷/۲ ، الإحكام لابن حزم (۲۰۷/۲ ، العلل المتناهية لابن الجوزي ۲۷۳/۲، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٢٧٣/٢. (٤) الفصول ص ٧٦ شرع العمد (۳۳۷/۱ ، إحكام الفصول ٥۰۱/۲ ، الفقيه والمتفقه ٨٩/١، ،٤٢٥ شرح اللمع ۷۷۰/۲ ، البرهان ۷۷۲/۲ ، المستصفى ٢٥٤/٢، التبصرة ص المحصول ٢٥٩/٢. ، (٥) منهم ابن تيمية في الفتاوى ٣٦٤/١٣، والذهبي في أعلام النبلاء ٤٨٢/١٨، وابن كثير في تفسيره ٤/١. سیر (٦) الإحكام لابن حزم ،۲۰۸/۲ ، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٨٦/٢. (۷) انظر السنن الكبرى للبيهقي ١١٥/١٠. ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.