الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٣٧٨

الدليل الأول : الأول : عموم أدلة حجية القياس ومن ذلك : - قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَأَولِي الْأَبْصَرِ ﴾ (١) . حيث أمرنا الله بالاعتبار وهو الانتقال من الشيء إلى غيره وهذا متحقق في القياس؛ فهو مأمور به (۲) - وقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) (۳) . والميزان هو العدل والقياس الصحيح، فإن الميزان يدل على العدل، وذلك بالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات (٤) - وقوله سبحانه: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ . . . . (٥) . ومن أوجه الرد عليهما الرد بواسطة القياس وجه الاستدلال أن وجوب العمل بالقياس ثابت في هذه الآيات، فيجب العمل بالقياس في الفروع. : (1) الدليل الثاني: أن الشرع جاء بتعليل كثير من أحكام الفروع. قال تعالى: ﴿كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ (٧) ، وقال النبي : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » (۸) . (۱) سورة الحشر، الآية : ٢. ، ١٢٥/٢ (٢) الفصول ص ٦٨ ، المعتمد ،۲۲۳/۲ ، العدة ۱۲۹۱/٤ ، إحكام الفصول ٤٧٧/٢، أصول ، التمهيد ،۳۷۹/۳ ، ميزان الأصول ٥٦١ ، المحصول ٢٤٧/٢، روضة الناظر ٢٨٥، كشف الأسرار للنسفي ۱۹۹/۲، شرح مختصر الروضة ٢٥٩/٣، الإبهاج السرخسي .۱۰/۳ (۳) سورة الحديد، الآية : ٢٥ (٤) مجموع الفتاوى ١٧٦/١٩ ، إعلام الموقعين (۱۳۳۱ نبراس العقول ۷۸ (٥) سورة النساء، الآية : ٥٩. (٦) المعتمد ٢٢٥/٢ الفصول ٦٧ ميزان الأصول ٥٦٢ أصول السرخسي ١٢٩/٢. (۷) سورة الحشر، الآية : ٧ (۸) رواه البخاري ٦٦/٨ برقم ٦٢٤١ كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر، ومسلم برقم ٢١٥٦ كتاب الأدب : باب تحريم النظر في بيت غيره . ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.