الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٣٦٦

ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بما يأتي: الدليل الأول : أن المسائل الأصولية لمكانتها من الشرع ومنزلتها في الدين لا يكتفى فيها بالظن بل لا بد من القطع فيها، والقياس إنما يفيد الظن يصح الاستدلال به في المسائل الأصولية (1) فلا ويفهم هذا الاستدلال من تقسيم الجويني للقياس إلى معنيين أحدهما: النظر العقلي وجعله مفيداً للعلم والثاني: اعتبار شيء بآخر وجعله باطلاً في العقليات ويعني بها الأصول، مما يدل على أنه يرى عدم إفادته للعلم ومن ثم جعله باطلا (٢) . (۲) ويمكن الجواب عن هذا بأن من القياس ما هو قطعي فما كان كذلك جاز الاستدلال به في الأصول (۳). الدليل الثاني: إجماع سلف الأمة على عدم استعمال القياس في المسائل الأصولية أمرهم باتباع النصوص فيها (٤) . مع ويمكن أن يجاب عن هذا بأن حكاية الإجماع هنا لا تصح، فهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يستخدم القياس فيها (٥) ، وقد ورد عنه ذلك في صور كثيرة منها قوله لمن نفى الصفات خوفاً من أن يلزم من تعدد الصفات تعدد ،الموصوف قال : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ كذلك الله تعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد (٦) . وقال في الرد على من زعم أن الله في كل مكان: «زعمتم أن الله (۱) حاشية العطار ،٢٤٩/٢ ، وانظر: المستصفى ۳۳۱/۲، الروضة ٣١٨. (۲) البرهان ٧٥٠/٢ (۳) انظر : شرح مختصر الروضة ٢٨٧/٣ و ٣٠٥ ، درء تعارض العقل والنقل ١٥٣/٧. (٤) جامع بيان العلم ،٧٤/٢ ، إرشاد الفحول ٢٠٠. (٥) العدة ٤ / ۱۲۷۳ ، التمهيد ٣٦٠/٣ ، المسودة ص ٣٦٥ درء تعارض العقل والنقل ١٥٤/٧ ، بيان تلبيس الجهمية ٥٤٣/٢ (٦) الرد على الزنادقة والجهمية ص ٣٧ ، العدة ١٢٧٤/٤. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.