الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٣٦٠

قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ (1) دمر اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُها ( ١ ) . وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ مَكَّتَهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِشَايَتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُونَ (۲) الدليل السادس: أن الله تعالى في كتابه استخدم قياس العكس في إثبات بعض المسائل الأصولية ؛ بأن خالف بين حكم الأصل والفرع لتنافيهما في العلة (۳)، فأجاز فيها قياس العكس. قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٤) يعني في استحقاق العبادة. وقال سبحانه: لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا (٥) . وقال - جل وعلا -: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٦) . ونحو ذلك من الآيات (۷) . الدليل السابع: عموم أدلة القياس، ومن ذلك : قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَكأُولِي الْأَبْصَرِ ﴾ (۸) . فأمر الله تعالى بالاعتبار ؛ وهو الانتقال من الشيء إلى ما يماثله وهذا (۹) متحقق في القياس فهو مأمور به (9) . (۱) سورة محمد، الآية : ١٠. (۲) سورة الأحقاف، الآية : ٢٦. (۳) إعلام الموقعين .۱۳۲۱ ، ۱۶۰ (٤) سورة النحل، الآية: ١٧. (٥) سورة الأنبياء، الآية : ٢٢ (٦) سورة النساء، الآية : ۸۲ (۷) انظر : سورة النحل، الآيتين: ٧٥، ٧٦. (۸) سورة الحشر، الآية : ٢. (۹) الفصول ص ٦٨ ، المعتمد ۲۲۳/۲ العدة ۱۲۹١/٤ ، إحكام الفصول ٤٧٧/٢، أصول= ، ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.