الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٣٤١

القرآن من أجل ذلك بل الواجب العمل بكل آية حتى يصح النسخ فيترك العمل حينئذ (١) . وهذا الاحتمال يرد على شهادة الشهود وقول المفتي ومع اتباعهما (۲) . النبي ذلك وأجاب ابن حزم بجواب آخر (۳) مفاده أن أخبار الآحاد المروية عن لا يمكن أن يوجد فيها كذب أو خطأ لا يعلم؛ فإن الله قد ضمن حفظ الـشـريـعـة كـتـابـاً وسنة قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ (٤) ، مع قوله سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. •.. الدليل السادس: لو جاز أن يقبل خبر الواحد من غير دليل لوجب أن يقبل قول من ادعى النبوة من غير دليل (٦) وعارضهم الجمهور فقالوا: لو جاز أن يرد خبر الواحد من غير دليل لجاز رد قول النبي الله من غير دليل (v) وأجابوا بأن لخبر الواحد دليلاً من الكتاب والمتواتر والإجماع والقياس وهذه أدلة قوية بخلاف من ادعى النبوة بلا دليل معه (۸) وأيضاً أنه لا مانع من وجوب قبول خبر الواحد من غير دليل على صحة خبره بمفرده مع عدم جواز تصديق من ادعى النبوة من غير دليل، كما أنكم تقولون يجوز أن يقبل قول المفتي وخبر الشاهد من غير دليل على : (۱) انظر الدليل وجوابه في الإحكام لابن حزم ١١٤/١ ، إحكام الفصول ٢٤٩/١. (۲) التمهيد ٦٦/٣ . (۳) الإحكام (۱۱۵/۱ ، وانظر: أصول السرخسي ۳۲۱/۱ الوصول ١٥٧/٢ و ١٧٠. (٤) سورة الحجر، الآية : ۹ (٥) سورة النحل، الآية : ٤٤. (٦) التبصرة ص ٣٠٩، شرح اللمع ٦٠٠/٢. (۷) شرح اللمع ٦٠١/٢. (۸) العدة ٨٧٥/٣، شرح اللمع ٦٠١/٢ . เ
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.