الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٣٣٧

والنهرباني (۱) من الظاهرية (٢) ، والرافضة (۳) وبعض المعتزلة ( ٤ ) . واستدلوا بما يأتي: الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٥) وقوله : واجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّن ... (٦). وجه الاستدلال : أن الله نهانا عن اتباع الظن، وذم المتبعين له وبين تعالى أنه لا يغني من الحق شيئاً، وغاية مفاد خبر الواحد إنما هو الظن؛ فدل ذلك على أنه تعالى ينهانا عن اتباع خبر الواحد لأنه لا يغني من الحق شيئاً (۷) وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية بما يأتي: (أ) أن الظن المنهي عن اتباعه خاص بالظن الذي لا دليل عليه (ب) أن العمل بموجب الآحاد ليس ظنياً، بل هو مبني على الإجماع وهو دليل قطعي (9) (۱) لعله : أبو سعيد الحسن بن عبيد النهرباني من جملة أصحاب داود وخالفه في مسائل قليلة . من مؤلفاته: «إبطال القياس». انظر (طبقات الفقهاء ص ١٧٦ ، المعتبر ص۲۷۹). (۲) إحكام الفصول ٢٤٩/١ ، المسودة ص ٢٣٨. (۳) إحكام الفصول ٢٤۸/۱۲ ، التلخيص ق/ ١١٥ ، التمهيد ٤٦/٣، الوصول ١٦٣/٢، المسودة ص۲۳۸. ص ، ۳۰۳ شرح اللمع ٥٨٤/٢ البرهان ٦٠٠/١ ، الوصول (٤) العدة ٨٦١/٣، التبصرة ١٦٣/٢، ميزان الأصول ص ٤٤٩. (٥) سورة النجم، الآية : ٢٨. (٦) سورة الحجرات، الآية : ١٢. (٧) العدة ٨٧٤/٣ أصول السرخسي ،۳۲۱/۱ الوصول ،۱۷۱/۲ میزان الأصول ص ٤٤٩، شرح تنقيح الفصول ص٣٥٨. (۸) العدة ٨٧٤/٣ (۹) شرح اللمع ٦٠٠/٢ . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.