الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٣٢٠

المطلب الثاني الاحتجاج بأخبار الآحاد في الفروع في اختلف الناس في صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد ووجوب العمل بها الفروع على أقوال متباينة ترجع إلى ثلاثة أقوال: القول الأول : وجوب العمل بأخبار الآحاد في الفروع في الجملة، وهذا هو قول جمهور الأمة (۱) ، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة؛ منها ما هو قوي الدلالة على ذلك، ومنها ما هو ضعيف الدلالة، ومن خلال تتبعي لأدلتهم أراهم يستدلون غالباً بالأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد مطلقاً، بحيث إنهم لا يركزون على حجيتها في الفروع، وقد ذكرت في المطلب السابق الأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد في الأصول وهي دالة على حجيتها في الفروع فإن ما ثبتت حجيته في الأصول ثبتت حجيته في الفروع من باب أولى. ومن هنا سأتناول ما كان خاصاً بالفروع فأورد من أدلتهم ما يأتي: الدليل الأول : عموم أدلة أخبار الآحاد ووجوب قبولها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا ص (١) الرسالة ص ٣٦٩ أصول الشاشي ۲۷۲، الفصول ٧٥٣ ، الإحكام لابن حزم ١٠٣/١ ، العدة ٨٥٩/٣ ، إحكام الفصول ٢٤٨/١ و ٢٥٢ ، التبصرة ص۳۰۳، شرح اللمع ٥٨٣/٢ ، البرهان ٥٩٩/١ ، التلخيص ق١١٥ أصول السرخسي ٣٢١/١، المستصفى ١٤٨/١ ، التمهيد ٤٤/٣ میزان الأصول ص ٤٤٨، شرح تنقيح الفصول ،٣٥٧ ، المسودة ص ۲۳۷، شرح مختصر الروضة ١١٨/٢. ص ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.