الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢٨٢

المطلب الرابع منشأ الخلاف (أ) كثير من العلماء يجعل الخلاف مسألة تكليف الكفار سبب في بالفروع هو اختلافهم في مسألة: (هل من شرط الأمر بالفعل حصول شرط ذلك الفعل قبل الأمر به؟ أو بعبارة أخرى (هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف؟)(۱) وعلماء الحنفية ينكرون كون هذا الأمر سبباً للخلاف، ففي التقرير قال: «ولا يحسن بعاقل مخالفة هذا الأصل الكلي على صرافته مطلقاً كما سيظهر، فلا يحسن نسبتها إلى هؤلاء المحققين والجلة المدققين على أن كتبهم الشهيرة ليس فيها ذلك» (۲)) . (ب) قال القرافي: وسبب الخلاف أن يكون عند من منع: أن التقرب بالفعل فرع اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به ومن لم يصدق تعذر عليه أن يتقرب فلا يكلف بالتقرب. التكليف قال : وعلى هذا المدرك تكون هذه المسألة مسألة فرع منع بما لا يطاق » (٣) . ولكن المخالف في تكليف الكفار بالفروع لا يخالف في (۱) المستصفى ۹۱/۱ شرح مختصر الروضة ٢٠٦/١ ، شرح الأصفهاني ٤٢٣/١، الإبهاج ۱۷۷/۱ نهاية السول ۲۰۸/۱۸ ، البحر المحيط ٣٩٧/١ و ٤١٢ ، التقرير والتحبير ٨٧/٢ ، (۲) التقرير والتحبير .۸۷/۲ وانظر تيسير التحرير ١٤٨/٢ (۳) شرح تنقيح الفصول ص ١٦٣. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.