تمهيد في
صلة هذا الباب بالتفريق بين الأصول والفروع
لقد استعرضت في الباب الثاني الفروق التي يذكرها العلماء بين الأصول والفروع، وظهر لي أن الفرق الصحيح منحصر في اختلافهما في القطعية والظنية؛ فالأصول ينبغي ألا تطلق إلا على ما كان دليله قطعياً، وينبغي ألا تطلق الفروع إلا على ما كان دليله ظنياً، وإن كان بعض العلماء يفرق بينهما بطريقين أو ثلاثة كما سبق، ولم يكتف بفرق
واحد .
وأكثر الذين يفرقون بين الأصول والفروع يرتبون أحكاماً شرعية لا
يتفقون عليها بل يحصل الاختلاف بينهم فيها .
وقد أفردت هذا الباب للأحكام التي وقع الخلاف فيها بناء على التفريق بين الأصول والفروع من أجل التحقق من صحة بناء تلك الأحكام على ذلك التفريق بحيث يخالف حكم الأصول حكم الفروع.
وجعلت هذا الباب ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فيما يتعلق بتكليف الكفار ؛ فهل يفرق في هذه المسألة الأصول والفروع؟ فيقال: هم مخاطبون بالأصول دون الفروع.
الفصل الثاني : الأحكام المتعلقة بالأدلة الشرعية ؛ ويتضمن التفريق بين الأصول والفروع في أخبار الآحاد بحيث تقبل أخبار الآحاد في الفروع دون
٢٤٩
ص ٢٤٩