في العلم كما يذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما يذكره أهل البلاغة فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء (1) .
فإذا كان الفرق ثابتاً في نفسه فلا مانع من تقسيم الشريعة بناء على هذا الفرق الثابت في نفس الأمر بحيث يجعل أحد القسمين أصولاً والآخر
فروعاً.
ويمكن أن يجاب بأن استشعار الفرق بينهما عند عامة الناس لا يدل على نسبته إلى الشرع.
القول الثاني : إنكار التفريق بين الأصول والفروع من جهة تعلق موضوعهما بالطلب والخبر.
قال ابن قيم الجوزية : وفرَّق آخرون بين الأصول والفروع بأن الأصول ما تتعلق بالخبر، والفروع ما تتعلق بالطلب وهذا الفرق غير خارج عن الفروق المتقدمة وهو فاسد أيضاً» (۲)) .
ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأتي :
1 - أن من المسائل الطلبية ما هو أهم وآكد من كثير من المسائل الخبرية، فلا شك أن وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج أكد من معرفة أحوال الأولياء والصحابة والأنبياء وأممهم ولا يحسن جعل الأهم فروعاً مع جعل ما هو أقل منه أهمية أصولاً.
٢ - أن المسائل الطلبية يتعلق بها الخبر بأن الله شرع هذه الأمور ورضيها ديناً وأوجبها على العباد كما أن المسائل الخبرية يتعلق بها الطلب من وجوب الإذعان لها ومحبتها والرضا بها والموالاة عليها والمعاداة
فيها .
(۱) التدمرية ص ٦ .
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ٦٢٠/٢.
(۳) مختصر الصواعق المرسلة ٦١٣/٢ و ٦٢٠ ، أخبار الآحاد لابن جبرين ص١٠٠.
٢٤٤
ص ٢٤٤