الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢٣٩

ولهم في ضبط حده في الاصطلاح عبارات عديدة ينتهي معظمها إلى تعريفه بأنه ما يكون قابلاً للصدق والكذب لذاته ۱ (1) فإن الخبر من حيث هو خبر يحتمل أن يكون صدقاً وهو للواقع، أو أن يكون كذباً وهو عدم المطابق للواقع . المطابق ولفظ لذاته احتراز ما يحكم عليه بالصدق أو الكذب لما يقترن به ؛ كما لو كان المخير ممن يمتنع عليه الكذب كخبر المعصوم، فإنه يقطع بصدقه لا لذات الخبر ولكن لكونه صادراً عن المعصوم وبين الطلب والخبر فروق أبرزها : ١ - أن الخبر قابل للتصديق والتكذيب لذاته بأن يقال لقائله : صدقت أو كذبت، بخلاف الطلب . ٢ - أن الطلب سبب لوجود متعلقه، إذ إن المطلوب يفعل من أجل الطلب، وليس الخبر سبباً لمتعلقه بل هو مظهر المتعلقه . ٣ - أن متعلق الطلب يعقبه أو يقارنه، فالمطلوب يفعل بعد الطلب إلا أن يمنع مانع، ومتعلق الخبر يقع قبله فالخبر إنما يكون عن شيء وقع ، سابقاً (۳) (۱) روضة الناظر ص ٤٨ ، شرح الكوكب المنير ۲۹۰/۲ فواتح الرحموت ١٠٢/٢ (۲) شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦. (۳) الفروق ،۲۳/۱ ، البحر المحيط ٢٢٧/٤. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.