ولهم في ضبط حده في الاصطلاح عبارات عديدة ينتهي معظمها إلى تعريفه بأنه ما يكون قابلاً للصدق والكذب لذاته ۱
(1)
فإن الخبر من حيث هو خبر يحتمل أن يكون صدقاً وهو للواقع، أو أن يكون كذباً وهو عدم المطابق للواقع .
المطابق
ولفظ لذاته احتراز ما يحكم عليه بالصدق أو الكذب لما يقترن به ؛
كما لو كان المخير ممن يمتنع عليه الكذب كخبر المعصوم، فإنه يقطع بصدقه لا لذات الخبر ولكن لكونه صادراً عن المعصوم
وبين الطلب والخبر فروق أبرزها :
١ - أن الخبر قابل للتصديق والتكذيب لذاته بأن يقال لقائله : صدقت أو كذبت، بخلاف الطلب .
٢ - أن الطلب سبب لوجود متعلقه، إذ إن المطلوب يفعل من أجل الطلب، وليس الخبر سبباً لمتعلقه بل هو مظهر المتعلقه .
٣ - أن متعلق الطلب يعقبه أو يقارنه، فالمطلوب يفعل بعد الطلب إلا أن يمنع مانع، ومتعلق الخبر يقع قبله فالخبر إنما يكون عن شيء وقع
،
سابقاً (۳)
(۱) روضة الناظر ص ٤٨ ، شرح الكوكب المنير ۲۹۰/۲ فواتح الرحموت ١٠٢/٢
(۲) شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦.
(۳) الفروق ،۲۳/۱ ، البحر المحيط ٢٢٧/٤.
۲۳۹
ص ٢٣٩