الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢٣٣

فالعمل لا بد أن يتقدمه علم وكل المسائل العملية لا بد أن يتقدمها علم، مما يدلنا على أن العلم أصل للعمل (۱) ، إذ الأصل لغة: أساس الشيء، والفرع : ما يبتنى على غيره، ولا شك أن العلم أساس للعمل فهو أصل له. ويمكن أن يجاب بأن المسائل العلمية تحتاج إلى علم وعمل، كما أن المسائل العملية تحتاج إلى علم وعمل . القاعدة . القول الثاني : أنه لا يصح التفريق بين الأصول والفروع بناء على هذه وقد اختار هذا جماعة من العلماء على رأسهم القرافي وابن تيمية فيما تحرر لي من مذهبه وابن قيم الجوزية. فالقرافي حين ذكر تعريف الفقه وتقييده بالعملية أورد عليه اعتراضاً مفاده أن العملية إن أريد بها عمل الجوارح فقط خرج عنها الأحكام المتعلقة بالقلوب مما هو فقه في الاصطلاح كوجوب النيات والإخلاص وغير ذلك، وإن أريد بالعملية أعمال القلب والجوارح دخل علم الأصول الاصطلاحي، ثم اختار أن يقال : العلم» بالأحكام الشرعية الفروعية بدل العملية» (٢). وهذا يدل على أنه لا يرى صحة التفريق بين الأصول والفروع بالعلمية والعملية لأنه لا يرى أن الفروع هي المسائل العملية. وأكثر ابن تيمية وابن قيم الجوزية من رد هذا التفريق (۳). وأصحاب هذا القول لهم استدلالات عديدة أهمها ما يأتي: ۱ - أن جعل الفروع هي العمليات لا يخلو إما أن يراد به عمل (۱) مجموع الفتاوى ٥٣/٤. (۲) شرح تنقيح الفصول ص۱۷. ،۲۰۸/۱۹ ،۱۲/۲ ،٦٠ ١٢٦/١٣ (۳) انظر رأي ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٥٦/٦ ٣٤٦/٢٣، ومنهاج السنة النبوية ٨٨/٥ وانظر رأي ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق المرسلة ٦١٩/٢. ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.