الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٢١٠

ه ـ أن الله - عز وجل - قد أمرنا باجتناب الظن قال سبحانه: ﴿ اجْتَنِبُوا كثيرا من الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِن (١) . وكذلك رسوله القائل: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (۲) ) . - ٦ وقد استدل لذلك ابن تيمية باستقراء أحكام الفروع فقال - رحمه الله -: ومن المعلوم أن الظنون غالباً إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع فأما مسائل ... الإجماع فالعلم فيها أكثر قطعاً وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض ... وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها، فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة القرآن مجمعاً عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا يجيب في مسألة نزاع. مع وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموتى ... ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي وجود الموت والفرائض دائماً . . . هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة حتى إن كثيراً من الفقهاء لا يعرفه فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به، وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلاً عن العامة به علم ولا ظن ... بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. ... ومسائل المتحيرة فهذا من أندر الوجود ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوماً وإنما في ذلك حكايات قليلة جداً مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما (۱) سورة الحجرات، الآية : ١٢. (۲) رواه البخاري ٢٤/٧ برقم ٥١٤٣ كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ومسلم برقم ٢٥٦٣ كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.