صريح في أنه الله إنما حكم بالظن الحاصل عن البينة إذ لو كان معلوماً لما كان المحكوم به قطعة من النار (۱) ، وفي الحديث الآخر: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك أربع .... الحديث (۲) فاعتبر الظن في أشرف العبادات (۳) .
ويمكن الجواب عن ذلك بأن اقتران الحكم بالظن لا يدل على أن الحكم ظني، ولا مانع شرعاً ولا عقلاً من بناء الأحكام القطعية على الظن الذي ندركه من أنفسنا، ويكون هذا الحكم قطعياً ولو كان مقترناً
بالظني .
٣ ـ أن الفروع لو كانت مقطوعاً بها لما وقع فيها الاختلاف وكثر فيها
التنازع (٤) .
،
وأجيب بأن مسائل القطع والنص والإجماع هي بقدر مسائل الاختلاف أضعافاً مضاعفة بدليل أن الإنسان يعمل في حياته أشياء كثيرة متفق عليها ثم تعرض له المسألة الواحدة المختلف فيها واعتبر ذلك بحال المفتي فإنه يفتي في مسائل القطع والنص والإجماع في مائة مسألة ثم تعرض له مسألة واحدة مختلف فيها، وكثرة مسائل الخلاف إنما تنشأ من كثرة الكلام فيها وكثرة كتابتها فلا يرتسم في نفس من سمع ذلك أو قرأ إلا مسائل الخلاف كمن يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلاً مع أن وقت الفتن إنما هو أقل من خمس
ذلك .
(۱) حاشية الصنعاني على المحلى ۷۱/۱ (۲) رواه أبو داود ۲۳۸/۳ برقم ١٠٢٤ كتاب الصلاة باب من قال يتم على أكثر ظنه . والإمام أحمد ٤٢٩/١ والبيهقي ٣٣٦/٢ و٣٥٦. قال أبو داود ۲۳۸/۳ رواه عبدالواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبدالواحد أيضاً
:
سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه . وقال البيهقي ٣٥٦/٢ : وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه .
(۳) حاشية الصنعاني على المحلى ۷۱/۱.
(٤) نهاية الوصول ١٣٥٦/٥.
٢٠٥
ص ٢٠٥