(جـ) ليس هناك دليل مستقل بأن العمليات يجوز فيها الظن والعلميات لا يجوز فيها ذلك.
-
وقد أفرد الشاطبي - رحمه الله هذه المسألة بالبحث في مقدمات كتابه الموافقات ، فقال : إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية». ثم دلل على ذلك بما يأتي :
قطعي .
۱ - أن هذه الأصول ترجع إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو
٢ - لو جاز تعلق الظن بأصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها وهي: لا شك فيها، ولجاز تغييرها ،وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن الله - عز وجل - من حفظها .
- لو جاز تعلق الظن بأصول الفقه لجاز تعلقه بأصول الدين، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين فإنها قد استوت في كونها كليات معتبرة .
٤ - أن القواعد الأصولية نحكم بها على الأدلة الشرعية ونستخرج بواسطتها الأصول العقدية والأحكام الشرعية والحاكم على غيره لا بد من أن تجعل الظنيات قواعد لغيرها؟ (۱) . الثقة به، وكيف يصح
(۱) الموافقات ۲۹/۱ - ۳۳.
۲۰۱
ص ٢٠١