الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ١٩٢

فدل على اشتراط الولي في نكاح الحرة مع احتمال أن يكون المراد بالحديث الأمة دون الحرة (۱) . ولكن هذا الاحتمال غير ناشيء عن دليل فيبقى الحديث في الحرة التي يطلق عليها لفظ المرأة، أما الأمة فلا يطلق عليها وحدها امرأة إنما يقال جارية ،وأمة وقد تدخل مع الحرة في لفظ المرأة ولكنها لا لأنها هي تستقل به . وأما الظن فهو في اللغة يطلق على الشك واليقين، إلا أنه لا يطلق على المتيقن عياناً أو مشاهدة وإنما يطلق على ما كان مستخلصاً التدبر (۲) وفي الاصطلاح تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر (۳) والدليل الظني : ما يحتمل النقيض احتمالاً قوياً (٤) . من ومثال ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُم (٥)، فإن ظاهره عدم قبول شهادة الشاهد الواحد، ولكنه عام يحتمل التخصيص، فكان دليلاً ظنياً، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين (1) (۱) بدائع الصنائع ٢٤٩/٢. (۲) لسان العرب (ظن) ۲۷۲/۱۳ (۳) العدة ۸۳/۱، التمهيد ٥٧/١ (٤) شرح مختصر الروضة ٦١٦/٣. (٥) سورة الطلاق، الآية : ٢. (٦) أخرجه مسلم برقم ۱۷۱۲ كتاب الأقضية باب القضاء بشاهد ويمين، وأحمد ٣١٥/١ و ٣٠٥/٣. ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.