قال رحمه الله : إن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية وإن سميت تلك مسائل أصول وهذه مسائل فروع ؛ فإن هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين، وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب، لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة»(۱). وقال : ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع بل جعل الدين قسمين أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين، ولم يقل من السلف والصحابة والتابعين : إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم ... والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يميز بين النوعين
أحد
وقال: «فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء في المسائل النظرية أو العملية؛ هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل لا يكفر بإنكارها، فأما التفريق بين نوع و تسميته مسائل الأصول، وبين نوع وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين : ما حد مسائل الأصول التى يكفر المخطىء فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟(۳).
وعند تأمل هذه المواقف يظهر احتمالات في تفسيرها :
الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى التفريق بين الأصول والفروع أولاً، ويحكي المذاهب في ضابط التفريق ويختار أحدها في وقت
(۱) مجموع الفتاوى ٥٦/٦. (۲) مجموع الفتاوى ١٢٥/١٣ (۳) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٣.
١٤٧
ص ١٤٧