الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ١٤٥

هو وقال مرة أخرى : والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان، فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته فأصوله تمد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظها (۱) . وقال مرة ثالثة: «أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية، وأمور طلبية عملية ؛ فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك، وقد يسمى هذا النوع العقد أصول دين ويسمى الأكبر ، ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماً ويسمى عقائد واعتقادات ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية ويسمى علم المكاشفة . (۲) قد والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات؛ فإن الأمر والنهي يكون بالعلم والاعتقاد فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خبراً صادقاً أو كاذباً يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأموراً به أو منهياً عنه يدخل في القسم الثاني مثل : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله فهي من القسم الثاني الثاني»(۳) ، (۱) مجموع الفتاوى ٣٥٥/١٠. (۲) هكذا في الفتاوى ولعلها «الفقه الأكبر». (۳) مجموع الفتاوى ٣٣٥/١١. ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.