الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ١٤٣

وقال: وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأئمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم ففي هذه النقول نجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيراً ما يستعمل هذا التعبير : الأصول والفروع أو أصول الدين وفروعه . الموقف الثاني : حكاية مذاهب الناس في ضوابط التفريق بين والفروع من غير إبداء رأي أو انتقاد لهذه المذاهب. من الأصول ويسمى قال: «من الناس من يسمي العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري التابع علم الأصول وأصول الدين وعلم الكلام أو الفقه الأكبر ونحو ذلك الأسماء المتقاربة وإن اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات، النوع الآخر علم الفروع وفروع الدين وعلم الفقه والشريعة ونحو ذلك من الأسماء، وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين، ومن الناس من يجعل أصول الدين اسماً لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير سواء كان علمياً أو عملياً، سواء كان من القسم الأول أو الآخر حتى يجعل عبادة الله وحده ومحبته وخشيته ونحو ذلك من أصول الدين، وقد يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من فروعه ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد والأعمال ونحو ذلك، وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام (٢) . وقال: «وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التي يتبعها المحكوم؛ فهي الأمر والنهي والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة الأحكام الشرعية وتسمى الفروع والفقه ونحو ذلك» (۳). (۱) مجموع الفتاوی ۳۱۱/۱۷. (۲) مجموع الفتاوى ١٣٤/١٩. (۳) مجموع الفتاوى ١٤٩/١٩. 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.